انطلقت صباح اليوم الأربعاء،أشغال الجلسة العامة للبرلمان والمخصصة للمصادقة على ميزانية مهمة رئاسة الجمهورية، والتي حُدّدت قيمتها بـ248،576 مليون دينار.

وتستحوذ نفقات التأجير على النصيب الأكبر من هذه الميزانية بمبلغ 179 مليون دينار، لتغطية أجور أعضاء الديوان الرئاسي، وأعوان الأمن الرئاسي، والموظفين، والعمالة، إضافة إلى الأعوان المتعاقدين والعاملين بالمؤسسات الراجعة بالنظر إلى إشراف الرئاسة.

وأفاد تقرير لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج إثر استماعها لممثل رئاسة الجمهورية، بأن النقاشات شهدت تباينًا في آراء النواب، حيث اعتبر بعضهم أن الزيادات المخصصة لنفقات التسيير والاستثمار كان من الأجدر توجيهها لمعالجة العجز الهيكلي للصناديق الاجتماعية، تكريسًا لخيار "الدولة الاجتماعية".

كما ركّز جانب من التدخلات على الملفات الإدارية والمؤسساتية، حيث طالب نواب بـسد الشغورات و الإسراع في تعيين المسؤولين في عدد من الولايات والمعتمديات، مع تعزيز التفاعل والتنسيق بين السلطة التنفيذية وأعضاء البرلمان، الى جانب استكمال المؤسسات: ضرورة تركيز باقي مؤسسات الدولة والدستور، وفي مقدمتها المحكمة الدستورية، وهيئات النفاذ إلى المعلومة ومكافحة الفساد.